حقوق کارگر کفاف چند روز را می‎دهد؟ - نیوز کیو ام سی

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای حقوق کارگر کفاف چند روز را می‎دهد؟ – نیوز کیو ام سی بسته هستند
نوامبر 172018


به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، با نگاهی به میزان دستمزد دریافتی کارگران در سال 97 که با افزایش 19.8 درصدی همراه بود باز هم قدرت خرید از دست رفته در سال‌های گذشته جبران نشد؛ به عبارتی دیگر اکنون دستمزد یک کارگر در بنگاه‌ها یک میلیون و 400هزار تومان پرداخت می‌شود که بررسی هزینه‌های سبد معیشت طبق آمارهای بانک مرکزی نشان از افزایش یک میلیون تومانی نسبت به سال گذشته دارد؛ با این حساب حداقل هزینه تأمین سبد معیشت که در سال 96 دو میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده بود اکنون به سه میلیون و 800 هزار تومان نزدیک شده است.

با این حساب یک خانواده کارگری 4نفره با درآمد حداقل سه میلیون و 800 هزار تومانی توان اداره زندگی با حداقل‌های موجود را خواهد داشت در حالی‌که دریافتی کارگر در شرایط حاضر تنها 30درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.

در چنین شرایطی  تنها امید جامعه کارگری به جلسات مزدی و «ترمیم دستمزد» است. در شرایطی که تمام اقلام خوراکی، اجاره بها، هزینه های درمانی و آموزشی چندین برابر شده است، درآمد کارگران همچنان مانند سال گذشته است.

جلسه چند روز گذشته شورای عالی کار نیز نتیجه مطلوبی را برای کارگران به همراه نداشته است. آخرین نتیجه جلسه 277 جلسه شورای عالی کار این بوده است که باید منتظر 2شنبه یا 3شنبه آینده و بررسی به روزرسانی های عقب ماندگی مزدی کارگران در جلسه کمیته مزد بود.چرا که قرار است این عدد در جلسه بعدی شورای عالی کار به عنوان محور اصلی مورد بررسی قرار گیرد.

 

*بازگشت قدرت معیشت کارگران با ترمیم دستمزد

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اخیراً در گفت وگویی اظهار داشت: بسته حمایت غذایی دولت تنها هزینه خورد و خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و 200 هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.

 ابوی با اشاره به توزیع اولین بسته حمایت غذایی دولت در آبان ماه، گفت: از هر اقدامی که به معیشت کارگران کمک کند، ‌ استقبال می‌کنیم و در شرایط کنونی به دنبال افزایش مزد نیستیم، بلکه انتظار و خواسته ما ترمیم دستمزدها است تا قدرت معیشت به کارگران برگردد و از فشار افزایش هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری کاسته شود.

وی ادامه داد: در  مصوبه بسته حمایت غذایی چند گروه جامعه هدف را تشکیل می‌دهند و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در اولویت هستند، چون به دنبال نوساناتی که در بازارهای داخلی پیش آمد و تغییر نرخ‌ها، معیشت آنها با دشواری همراه شد. این گروه‌ها شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که علاوه بر پرداخت مستمری ماهیانه از کمک‌های غیرنقدی و بسته‌های حمایت غذایی برخوردار شدند ولی گروه‌هایی نظیر بازنشستگان و کارگران بیشترین لطمه را از نوسان نرخ ارز و تورم متحمل شدند و شایسته است که به این طبقات هم سبد کالا برای تامین مایحتاج اولیه و ضروری و هم کمک‌های جبرانی برای ارتقای معیشت خانوار داده شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اگر تاکید داریم که دولت کارگران را به طور ویژه‌تری ببیند به این دلیل است که حداقل بگیرند و حقوق یک میلیون و 200 هزار تومانی آنها با افزایش نرخ تورم و نوسان ارز، پاسخگوی نیازهای معیشتی آنها نیست. شاید کارگران قبلا با این رقم می‌توانستند 100 واحد کالا بخرند ولی امروز در نهایت 20 تا 30 قلم کالا می‌توانند خریداری کنند و با بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خریدشان به شدت تنزل یافته و از عهده جبران هزینه‌ها برنمی‌آیند.

به گفته ابوی، اقلام خوراکی بخش اعظمی از هزینه‌ سبد معیشت کارگران را تشکیل می‌دهد و سبد غذایی دولت تنها هزینه خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و 200 هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند.

این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دستمزدها نیستیم و هدف از تشکیل جلسات شورای عالی کار بررسی راهکارهای قدرت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران است.

وی گفت: درصورتی که موضوع افزایش یا ترمیم مزد کارگران عملیاتی نشود، دولت با اعمال معافیت مالیاتی در بحث 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده یا هفت درصد سهم بیمه درمان تامین اجتماعی کارگرارا مورد حمایت قرار بدهد و به منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ایاب و ذهاب،  مزایای ویژه‌ای برای کارگران در نظر بگیرد.

 انتهای پیام/

 

قم| انتقاد صریح آیت‌الله مصباح به شبهات مطرح‌شده از سوی برخی مسئولان - نیوز تسنیم

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای قم| انتقاد صریح آیت‌الله مصباح به شبهات مطرح‌شده از سوی برخی مسئولان – نیوز تسنیم بسته هستند
نوامبر 162018


به گزارش وب سایت تسنیم از قم، به نقل ازمرکز خبر حوزه، آیت‌الله مصباح یزدی در اختتامیه نخستین دوره تربیت مدرس جامع که در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم برگزار شد اظهار داشت: روحانیت به عنوان قشری از جامعه که خصوصیتش سرکار داشتن با تعلقات و مبانی دین است شناخته می‌شود این معنای آخوندی است.

وی با بیان اینکه این قشر در جایی بوده که جامعه سرکارش با دین باشد و در عین‌ حال افرادی باشند، دین را ترویج کنند ابراز کرد: این نگاه که «دین برای جامعه ضروری نبود، طبعاً نیازی به آخوند نبود و آن را مزاحم هم بدانند»؛ نگاهی بود که در دوره رضاشاه وجود داشت.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: متأسفانه در درون روحانیت هم رفتارهای ایجاد می‌شد که این نگاه را تقویت می‌کرد، در گذشته از آخوند تنها به عنوان روضه‌خوان نام می‌بردند و هیچ انتظار دیگر از او نداشتند.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: فعالیت روحانیت در دوران گذشته غیر از این نبود؛ حالا از دوران‌ها بگذریم، حتی زمان‌هایی بود که اصلاً اجازه عمامه گذاشتن به آخوند را نمی‌دادند، آخوند برای روضه‌خواندن عمامه‌اش را برمی‌داشت، وارد مجلس می‌شد، عمامه را می‌گذاشت دوباره موقع رفتن عمامه را برمی‌داشت.

وی اظهار داشت: این وضع دین‌داری در جامعه بود و سیاستمداران کاری کردند که نگاه به دین و آخوند در همین اندازه باشد و دین زیاد در خانه و زندگی و جامعه بروز و ظهور نداشته باشد، اما در سال 1320 اوضاع کمی برای روحانیت بهتر شد و توانست فضای بهتری برای خود ایجاد کند.

آیت‌الله مصباح یزدی گفت: آهسته‌ آهسته نگاه به دین و آخوند در جامعه بهتر شد و شاهد شکل‌گیری آزادی‌های اجتماعی و افول رژیم رضاخانی شدیم، اجماعی بر این بود که جوانانی بیایند و درس دینی بخوانند و برای مردم دین ترویج کنند.

وی افزود: سؤال شد درس دینی چه چیزی است، می‌گفتند که «از درس جامع مقدمات شروع می‌شود تا سیوطی، مکاسب و کفایه ختم می‌شود». این نگاهی بود که در جامعه بود این در حالی بود که کتاب‌های سیوطی هم در بازار پیدا نمی‌شد، تنها جامع المقدمات کهنه‌اش یافت می‌شد.

عضو جامعه مدرسین یادآور شد: اوضاع به جای رسید که سؤالات متعددی از سوی جوانان ایجاد شد که جواب آن در این کتاب‌های ذکر شده نبود، بزرگان به فکر کتاب‌های دیگر مانند شرح منظومه آن‌ هم به صورت قاچاقی افتادند، چون بعضی معتقد بودند دست زدن به کتاب‌های فلسفه چنین و چنان است.

رئیس مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره) ابراز کرد: زمان تا جایی پیش رفت که ارتباط بین حوزه و دانشگاه برقرار شد و افرادی مانند شهید مطهری‌ها وارد دانشگاه شدند.

آیت‌الله مصباح یزدی گفت: نخستین کاری که ایجاد شد، شهید مطهری با دیگران به خدمت علامه طباطبایی رسیدند و خواستار شدند درس‌هایی ارائه شود تا بتوان پاسخگوی نیاز روز بود که درس اصول فلسفه و روش رئالیسم مطرح، نوشته، تدوین و شکل گرفت. تدوین این دو کتاب برای پاسخگوی به ایسم‌های آن زمان بود.

وی افزود: این دوران گذشت تا رسید به زمانی که کتاب‌های دیگر در مورد فقه و بعد از این دوران شاهد پیروزی انقلاب و اتفاقات آن زمان بودیم.

عضو جامعه مدرسین اظهار داشت: در اوایل انقلاب همه این بزرگان نام برده شده، برای پاسخ‌گویی به شبهات اعتقادی و الحادی به مناطق مختلف کشور می‌رفتند. امام راحل بعد از پیروزی انقلاب معتقد به تحول و برنامه‌ریزی در حوزه و در زمان‌های بعدی شکل‌گیری دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و ارتباط وسیع‌تر و شکل‌گیری علوم انسانی برای دفاع از نظریه اسلام بودند.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه معتقد بودیم صرف دروس سنتی در حوزه نمی‌تواند پاسخ‌گویی نیازهای باشد و لازم بود حوزه به سمت علوم دیگر می‌رفت اظهار داشت: معتقد بودیم مردم، رکن اصلی در دین‌داری و دین‌خواهی هستند و این مسئله خود در آن زمان بسیار امر مهمی بود.

آیت‌الله مصباح یزدی با بیان اینکه الان بعضی از افکار مانند آیا نباید پذیرش اسلام، دین و ولایت‌فقیه را به رفراندوم بگذاریم، گفت: این زنگ خطری است که به صدا در آمده و بسیار خطرناک است.

عضو جامعه مدرسین تصریح کرد: اگر در گذشته تنها روحانیت مکاسب می‌خواند، الان اوضاع بسیار فرق کرده است، نیاز جامعه بسیار متفاوت شده است، الان باید بدانیم چرا طلبه و آخوند شدیم.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ابراز کرد: معتقدیم که جامعه نیازهایی دارد که یکی دین است، اما چگونه می‌توان دین را شناساند، تا به مراحل بالاتر برسد که شخص حاضر شود برای ترویج دین به آفریقا برود.

آیت‌الله مصباح یزدی گفت: اجمالاً لازم بدانیم در مورد فلسفه وجودی خودمان تجدیدنظر کنیم، آیا جامعه نیاز به آخوند دارد، اگر دارد به چه آخوندی نیاز دارد. مسئله دوم روش کار آخوندی است. اگر خواستیم دین‌شناس باشیم، باید از کجا شروع کنیم، چه درس‌های را باید شروع کنیم. چه رشته‌های تخصصی را بخوانیم.

عضو جامعه مدرسین با بیان اینکه طرح ولایت از کجا شروع‌ شده و الان به طرح تربیت مدرس رسیده، گفت: در زمان انقلاب، بعضی از سپاهیان که علاقه‌مند به مباحث دینی بودند، متوجه شدند که در دانشگاه مرتبط با این نهاد بعضی اساتید افکار انحرافی ترویج می‌کنند، جلساتی با حضور بعضی از افراد سپاهی و حوزه شکل گرفت که برای مقابله با این نوع تفکرات در دانشگاه چه باید کرد؟ در نهایت به اینجا رسید که طرح موقتی برای ارائه مبانی با حضور بعضی شخصیت‌ها شکل گرفت.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ابراز کرد: به مرور زمان با جذب اساتید، بخش‌هایی از مباحث معرفت به اسلام و سیاست و غیره تنظیم شد. این دوره‌ها مربوط به سپاه و در دانشگاه امام حسین(ع) بود که الان از آن زمان 23 سال می‌گذرد.

آیت‌الله مصباح یزدی با بیان اینکه معتقدیم برنامه سنتی حوزه نمی‌تواند پاسخ‌گویی نیاز روز باشد، بلکه باید مباحثی را اضافه کرد، گفت: برای چرایی نیاز جامعه به دین، نیاز به مباحث مانند معرفت‌شناسی به اسلام، فلسفه، سیاست و غیره هستیم و گرنه به‌صرف درس‌های سنتی نمی‌توان سؤالات روز را پاسخ داد.

وی افزود: امروز پاسخ به نیاز روز از نیازهای جدی است؛ شاهد شبهاتی در مورد ولایت‌فقیه هستیم؛ یکی از رئیس‌جمهورهای وقت در این موسسه گفته «اگر ولایت‌فقیه را قبول داریم چون در قانون اساسی آمده»و چون مردم به آن رأی داده‌اند، وقتی در بین سران این مسائل مطرح است، در میان مردم اوضاع چگونه خواهد بود.

عضو جامعه مدرسین یادآور شد: اگر مطرح شود شک داریم، اسلام حکومتی دارد یا ندارد و نهایتاً بخواهیم توقعی درست کنیم، آیا درست می‌شود یا نه؟این هم به‌جایی می‌رسد که بعضی‌ها برسند به امر به‌ معروف و نهی از منکر که بگویند؛ اصلاً چه کسی گفته امر به‌ معروف واجب است و آخرش یعنی نیاز به دین وجود ندارد.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ابراز کرد: الان بعضی به این فکر هستند که دین را رفراندوم کنند، اگر مردم رأی دادند که نیازی به ولایت‌فقیه نیست، الان اوضاع و شبهات این است. برای رفع این مشکلات باید در مبانی حقوقی کار کرد که چه نیاز است همه‌ چیز را به رفراندوم بگذاریم. این اوضاع فعلی است و برای این مسائل باید آماده شد. اگر آماده نشویم باید فاتحه دین را خواند.

آیت‌الله مصباح یزدی گفت: شکل‌گیری دوره‌های تربیت مدرس، پاسخی برای نیاز روز مانند چرایی نیاز جامعه به دین و اسلام است تا به مباحث مهم‌تر برسیم.

وی عنوان کرد: در کنار همه کمبودهایی که در بخش‌های سیاسی، اجتماعی و روانشناسی و غیره داریم، کمبودی که از همه بیشتر احساس می‌شود، این است افرادی که باید متصدی پاسخگویی نیازها باشند و در عمل پای بند به مبانی دینی باشند، نیستند. یعنی بین رفتار، مبانی فکری و عمل به مبانی دینی ضعف‌هایی است.

عضو جامعه مدرسین اظهار داشت: در قدم اول دین را بشناسیم بعد به دیگران بشناسانیم تا به‌خوبی دین ترویج شود. این معرفت به اسلام و در مرحله بعد عمل به آن در شرایط کنونی بسیار ضروری است.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه در شرایطی قرار داریم که احساس مسئولیت نسبت به دین و اسلام ضعیف است، گفت: این طرز تفکری است که شکل‌گرفته و بالاتر برای اثرگذاری باید نوع نگاه به روحانیت عوض شد و فکر نکنیم طلبگی شغلی مانند دیگر شغل‌ها مثل بقالی است و با شهریه بخور و نمیر کاری نمی‌توان کرد.

انتهای پیام/ح

بزرگترین تامین سرمایه کشور در بورس تهران درج شد - نیوز کیو ام سی

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای بزرگترین تامین سرمایه کشور در بورس تهران درج شد – نیوز کیو ام سی بسته هستند
نوامبر 162018


به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، با توجه به مصوبه پنجم تیرماه امسال هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان بزرگترین تامین سرمایه کشور در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.

این گزارش می‌افزاید: نام شرکت تامین سرمایه نوین در این راستا با توجه به نتیجه اقدامات صورت گرفته و ارائه تعهدات لازم در خصوص موارد ذکر شده در مصوبه مذکور، به عنوان پانصد و بیست و پنجمین شرکت پذیرفته شده در بورس در بخش “فعالیت‌های جنبی واسطه‌گری‌های مالی”، گروه “فعالیت‌های جنبی واسطه‌گری‌های مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی” و طبقه “فعالیت‌های جنبی واسطه‌گری‌های مالی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر” با کد “671902” و نماد “تنوین” در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شده ‌است.

انتهای پیام/

 

آیت‌الله امامی کاشانی: اخلال در نظام اقتصادی مصداق «محاربه» است - نیوز تسنیم

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای آیت‌الله امامی کاشانی: اخلال در نظام اقتصادی مصداق «محاربه» است – نیوز تسنیم بسته هستند
نوامبر 162018


به گزارش خبرنگار سیاسی وب سایت تسنیم،آیت‌الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن عسکری و تبریک به مناسبت سرآغاز امامت امام عصر (عج) با بیان اینکه بحث  اسوه در سه جای قرآن آمده است گفت: خداوند اسوه را خلق می‌کند و  امام عسکری(ع) و امام زمان(عج) اسوه هستند.

وی با تاکید براینکه فردی که از سوی خداوند  اسوه می‌شود از  وحی و هستی با خبر است، ادامه داد:انسان های ممتاز مقتدا هستند و مکاتب علمی و اجتماعی نمی‌توانند  اسوه بشریت باشند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه اختلاف نظر علمای اهل سنت و شیعه درباره اینکه وجود مبارک حضرت ولی عصر در دوران غیبت چه فایده‌ای برای مردم دارد، خاطرنشان کرد: که این سوال را یکی از  شیعیان در نامه‌ای از حضرت مهدی (عج) می‌پرسند که ایشان تعبیر آفتاب پشت پرده را در پاسخ به ایشان ذکر می‌کنند.

آیت‌الله امامی کاشانی با تاکید براینکه  اخلال در مسائل اقتصادی خیانت به مردم است، افزود: نباید در کشور   سودجویی، سواستفاده‌ها و احتکار باشد این از اعمال شیعیان و مومنان به دور است.

وی اضافه کرد:خوشبختانه قوه قضائیه که در راس آن فقیه عادل قرار دارد و همچنین  نیروی انتظامی تلاش‌های فراوانی برای مقابله با اخلال در نظام اقتصادی داشته‌اند که باید از زحمات آنها تشکر و قدردانی کرد البته مسئولان باید در مسائل اقتصادی ریزبین و دقیق باشند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران اخلال در نظام اقتصادی را یکی از مصداق‌های محاربه دانست و عنوان کرد:دشمنان اکنون از موضوع غارت اموال عمومی که نظام اقتصادی کشور را با مشکل روبرو کرده است، سواستفاده می‌کنند.

آیت‌الله امامی کاشانی در هیچ زمانی در آمریکا، چهره رئیس‌جمهورشان کریه‌تر از این زمان نبوده است، تصریح کرد:دشمنان جمهوری اسلامی به ویژه ترامپ با جنگ رسانه‌ای  و دروغ  افکنی می خواهند خودشان را موفق حساب کنند که این را باید به قضاوت 7 میلیارد جمعیت جهان گذاشت البته و آمریکا باحمایت از رژیم صهیونیستی و عربستان بدترین چهره را امروز در جهان دارد.

وی با اعلام اینکه آمریکا به ویژه ترامپ امتحان خود را در جهان پس داده‌اند، گفت:دولتمردان آمریکا سعی نکنند با تبلیغات خودشان را  بزرگ نشان دهند، وقتی ترامپ می خواست در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند و بگوید بهترین رئیس‌جمهور دنیا است، همه به او خندیدند.

آیت‌الله امامی کاشانی با بیان اینکه جایگاه ایران با آمریکا قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: در قران آمده است که خداوند همواره حق را حمایت می‌کند، جمهوری اسلامی ایران همواره بر حق است و خداوند از آن حمایت می‌کند. این قانون نظام آفرینش است که می‌گوید اگر برای خدا کار کردید، در نزد خداوند عزت می‌یابید و عزت جمهوری اسلامی ایران از آن خداوند است و تمام دنیا به جمهوری اسلامی ایران با دید صدق، امانت و مردمی خوب نگاه می‌کنند.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی عنوان کرد: فضای مجازی خوب است اما باید به کتاب اهمیت بدهیم.اینکه اینترنت را باز کنیم و بخواهیم رساله‌ای بنویسیم؛ چه در حوزه و چه در دانشگاه، این دانش را بالا نمی‌برد؛ البته فضای مجازی در جست‌وجو کمک می‌کند؛ ولی این کتاب است که دانشمند و اهل فضلیت را به تألیف کتاب راغب می‌کند؛ مثل علامه طباطبایی.

خطیب موقت نمازجمعه تهران با اشاره به برگزاری نمازجمعه در هوای سرد و در دانشگاه تهران، گفت: صاحبان مصلا، نمازگزاران هستند و گروه‌های دیگر، مستأجر. مدیران مصلا، باید طوری برنامه‌ریزی کنند که صاحبان مصلا در چنین روزی که هوا سرد است، اذیت نشوند و بتوانند نماز را در مصلا برگزار کنند.

آیت‌الله امامی کاشانی خطاب به مدیران بخش‌های مختلف کشور گفت: کار برای اجتماع، غیر از فکر و عمل چیز دیگری هم می‌خواهد و آن دلسوزی است؛ آدم باید دلسوز جامعه باشد در این صورت، بسیاری از مدیریت‌ها به نتیجه می‌رسد.

انتهای پیام/

 

پیشنهاد افزایش 20درصدی حقوق کارگران در سال 98 - نیوز کیو ام سی

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای پیشنهاد افزایش 20درصدی حقوق کارگران در سال 98 – نیوز کیو ام سی بسته هستند
نوامبر 162018


به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، در ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 98 آمده است: دستگاه های اجرایی ملی و استانی ضریب ریالی افزایش حقوق را به طور متوسط 20 درصد لحاظ نمایند.رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دولت همچنین در این بخشنامه اعلام کرده، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها 20 درصد تعیین می گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

این درحالی است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد شود و در شورای عالی کار به تصویب برسد، دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کند.

این روزها در پی کاهش شدید قدرت خرید کارگران، نمایندگان این قشر در شورای عالی کار در حال رایزنی برای افزایش مجدد دستمزد هستند که با مخالفت کارفرمایان مواجه شده است. به نظر می رسد پیشنهاد کارگران برای رقم افزایش مزد سال 98 بیش از 20 درصد باشد.

 

انتهای پیام/

 

دیوید میلیبند: سکوت جامعه بین‌المللی در برابر فاجعه یمن شرم‌آور است - نیوز تسنیم

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای دیوید میلیبند: سکوت جامعه بین‌المللی در برابر فاجعه یمن شرم‌آور است – نیوز تسنیم بسته هستند
نوامبر 162018


به گزارش گروه بین الملل وب سایت تسنیم، “دیوید میلیبند”، رئیس کمیته بین المللی نجات و وزیر امور خارجه اسبق انگلیس که اخیراً به یمن سفر کرده است در مقاله‌ای که در نشریه “دی‌سایت” آلمان به‌چاپ رسیده است از جامعه بین المللی و به‌خصوص آلمان درخواست کرده تا اقداماتی را برای پایان این جنگ فاجعه‌بار در یمن به‌کار گیرد.

وی در بخشی از این مقاله نوشت: دو مورد کشتار اخیراً توجهات را به‌سمت عربستان سعودی معطوف کرده است که یکی از آنها قتل وحشیانه خبرنگار منتقد آل‌سعود، “جمال خاشقچی” و دیگری مرگ یک کودک هفت‌ساله یمنی به‌نام “امل حسین” بر اثر گرسنگی بود. روزنامه نیویورک تایمز عکس این دختربچه دچار سوء تغذیه را در بیمارستانی در شمال یمن نشان داد و جهانیان را شوکه کرد.

در ادامه این مطلب آمده است: تهدید جدی حالا این است که همچنان انسان‌های بیشتری به‌دلیل عدم رهبری سیاسی در معرض خطر مرگ قرار دارند.

وی در ادامه با اشاره به سفر اخیرش به یمن گفت: ما امروزه به‌عنوان یک سازمان کمکی انسانی در بیش از چهل کشور درگیر جنگ و اختلافات ویرانگر فعال هستیم که کشور یمن هم یکی از آن‌هاست. در این کشور حدود دو میلیون کودک دچار سوءتغذیه حاد بوده که 400هزار نفر از آنها در معرض خطر مرگ بر اثر گرسنگی قرار دارند. 22  میلیون نفر نیازمند کمک‌های انسانی هستند. بیش از نیمی از ساکنان این کشور هیچ گونه دسترسی به آب سالم ندارند که این مسئله منجر به بدترین شیوع بیماری وبا در این کشور شده است. حدود 2/1میلیون نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند. بیش از 50 درصد زیرساخت‌های بهداشت و سلامت این کشور نابود شده است و حدود دو سال است که پرسنل این بخش هیچ دستمزدی دریافت نکرده‌اند.

در بخش دیگر از این مقاله آمده است ریال یمن به‌شدت ارزش خود را از دست داده و اقتصاد این کشور در شرایط سقوط آزاد قرار دارد.

“دیوید میلیبند” در ادامه این مطلب تصریح کرد، البته بدترین بحران انسانی دنیا (در کشور یمن) در واقع یک بحران سیاسی است. رنج انسان‌ها در این کشور نتیجه یک فاجعه طبیعی مانند یک قحطی نیست بلکه به‌دست انسان‌ها شکل گرفته است. 56هزار نفر در درگیری‌های یمن کشته و یا مجروح شده‌اند همان طوری که جمال خاشقچی کشته شد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است، با وجود هزینه‌های هنگفت عربستان در جنگ یمن به‌نظر می‌رسد تاکتیک این کشور نتیجه‌ای نداده است. ایران بسیار قدرتمندتر از چهار سال پیش است. حملات هوایی عربستان بیمارستان‌ها، تأسیسات آب، مزرعه‌ها و کارخانه‌ها در این کشور را ویران کرده اما همچنان حوثی‌ها از این کشور بیرون رانده نشده‌اند. هرج‌ومرج در این کشور به زمین حاصلخیزی برای افراط‌گرایان تبدیل شده که القاعده و داعش از این شرایط برای جذب طرفداران استفاده می‌کنند.

وی در ادامه به درگیری‌ها در بندر مهم الحدیده اشاره و تأکید کرد، قبل از حملات عربستان سعودی به این شهر، الحدیده وطن حدود 600 هزار غیرنظامی و دروازه‌ای برای 80 درصد کمک‌های مورد نیاز و انسانی به یمن از خارج بوده است.

وی با اشاره به بی‌توجهی عربستان به درخواست‌ها برای عدم حمله به این شهر نوشت: حتی از زمان درخواست آمریکا برای پایان درگیری‌ها در یمن که حدود دو هفته پیش اعلام شد فعالیت‌های نظامی در این شهر افزایش پیدا کرده است. هفته گذشته شبه‌نظامیان تحت حمایت عربستان سعودی و امارات حملات زمینی را به این شهر بندری آغاز کرده‌اند.

میلیبند در بخش دیگری از این مطلب از آلمان خواست نقش قدرتمندانه‌تری را برای پایان جنگ در یمن و بهبود اوضاع انسانی در این کشور انجام دهد. آلمان اخیراً ارسال سلاح به عربستان سعودی را متوقف کرده است اما باید همچنین فشارهای سیاسی به عربستان وارد کند. از طرفی آلمان می‌تواند از مناسبات دیپلماتیک خود با ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای سال 2015 ایجاد شده است استفاده کند تا حوثی‌ها در یمن را به‌سمت مذاکرات صلح سوق دهد.

سوم اینکه آلمان می‌تواند با انگلیس و دیگر متحدان اروپایی خود همکاری کند و یک قطعنامه شورای امنیت را تنظیم کند که راه برای صلح در یمن را تنظیم کند. چهارم و آخر اینکه آلمان می‌تواند با ورود خود به شورای امنیت سازمان ملل اقداماتی را در پیش گیرد که دسترسی کمک‌های بشردوستانه به یمن را بهبود بخشد. همه بنادر در یمن باید فعال باشند و فرودگاه صنعا باید برای کمک‌های انسانی و ضروری باز شود. دستمزد حدود 2/1 میلیون کارکنان یمن به‌خصوص بخش‌های پزشکی و بیمارستان‌ها باید فوراً پرداخت شود تا آنها بتوانند زندگی میلیون‌ها نیازمند را نجات دهند.

وی در بخش دیگری از این مطلب اینکه جامعه بین المللی تا به حال تنها نظاره‌گر بدتر شدن بحران در این کشور بوده است را شرم‌آور خواند.

در بخش پایانی این مطلب آمده است: حالا بیش از گذشته به تلاش‌های دیپلماتیک مشترک برای حل این بحران نیازمندیم. هیچ گونه عذرخواهی برای دست روی دست گذاشتن در برابر این بحران قابل قبول نیست.

انتهای پیام/*

تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه کارشناسی است؟ - نیوز کیو ام سی

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه کارشناسی است؟ – نیوز کیو ام سی بسته هستند
نوامبر 162018


به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، مدتی است که لایحه تشکیل وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» در مجلس در حال بررسی است و در این مدت با مخالفت هایی از سوی کارشناسان روبرو بوده است.

 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی یک بررسی اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه تشکیل وزارتخانه های «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» اعلام کرده است.                   

   براساس قانون برنامه ششم توسعه ،مسئله صندوق های بازنشستگی و اشتغال در کنار مسئله آب و محیط زیست و البته توسعه سواحل مکران، اصلی ترین اولویت های دولت را تشکیل می دهد؛ بنابراین دو اولویت از چهار اولویت اصلی کشور مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است .گستره وظایف، تکالیف و سیاست های کلان کشور در سه حوزه رفاه ،به ویژه بازنشستگی به قدری است که انرژی و توان مضاعفی را از این وزارتخانه می طلبد و ساختار کنونی آن به رغم گستردگی که البته منجر به لختی و کندی این وزارتخانه شده است ،ظرفیت لازم را برای تحقق تمامی وظایف محوله در سه بخش رفاه، تعاون و کار و در عین توجه ویژه به اولویت های راهبردی کشور ندارد .نظر به گستردگی وزارتخانه متبوع پس از ادغام در سال 11931 و پیامدهای پس از آن ،بازاندیشی درخصوص این وزارتخانه و امکان سنجی تفکیک آن در راستای کمک به تحقق اولویت های فعلی و همچنین نیل به اهداف سند چشمانداز و اسناد بالادستی، ضروری به نظر میرسد .
    لایحه حاضر عیناً در تاریخ 1397.7.9 در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی به تصویب رسیده است.

ارزیابی لایحه

پیش از ورود به ارزیابی کلیات و مواد لایحه، مروری خواهیم داشت بر اینکه آیا پس از گذشت هفت سال از زمان تشکیل این وزارتخانه، الزامات قانونی و محتوایی ادغام رعایت شده است؟ و سپس لایحه پیشنهادی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .

1. ارزیابی اجرای قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پس از تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل ادغام سه وزارتخانه «تعاون»، «کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تأمین اجتماعی»، لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت مذکور در تاریخ 1392.2.23 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه قرار بود متناسب با سیاست های کلی نظام و قوانین بالادستی، وظایف وزارتخانه های ادغام شده را تنقیح کند اما بدون توجه به رویکردهای حاکم بر نظام اداری کشور و نقش حاکمیتی دستگاه های دولتی، وظایف جدیدی را به وظایف فعلی وزارتخانه الحاق کرد که پس از گذشت پنج سال از تقدیم این لایحه، هنوز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بنابراین مشاهده میشود که از منظر قوانین و مقررات هنوز شاهد تنقیح قوانین در این حوزه و درعین حال یک قانون شرح وظایف جامع برای این وزارتخانه نیستیم و این وزارت در بسیاری از موضوعات نظیر اشتغال، تعاون و وظایفی که در حوزه رفاه  برعهده دارد با درهم ریختگی و عدم تجانس مواجه است. مروری بر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نشان میدهد که نه تنها الزامات ادغام رعایت نشده است ،بلکه عملکرد این وزارتخانه مبین موفقیت های ناشی از ادغام نیز نبوده است. درنتیجه ادغام تنها وظایفی که برعهده سه وزیر بود برعهده یک وزیر نهاده شده است.                                                 

بنابراین مسائل و مشکلات کشور در حوزه اشتغال و شکست و ضعف در عملکرد بسیاری از شرکتهای تعاونی که این وزارتخانه را با موجی از انتقادها در زمینه ضعف در نظارت مواجه ساخته است و از طرفی منابع مالی تحت مدیریت این وزارتخانه به ویژه در حوزه رفاه اجتماعی و جامعه هدف حوزه رفاه در کنار وضعیت نابسامان صندوق های بیمه ای، این نکته را به ذهن متبادر میکند که درنهایت تصمیم برای ادغام این سه وزارتخانه از منطق لازم برخوردار نبوده است.

8. آیا ضرورتی به تفکیک وظایف حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد؟ این موضوع از پنج منظر مورد بررسی قرار گرفته است:

    اهمیت و گستردگی: کل بودجه و اعتبارات حوزه رفاه و تأمین اجتماعی متشکل از سازمانها، نهادها و صندوق های بیمه و بازنشستگی در سال جاری )حدود 221 هزار میلیارد تومان( در مقایسه با کل اعتبارات عمومی کشور در سال 1937 )239 هزار میلیارد تومان( گواهی بر بزرگی هزینه هایی است که در حوزه رفاه در کشور انجام میشود. البته گستردگی این منابع در مقابل سطح وسیع مشکلات صندوق های بازنشستگی که وابستگی روزافزون به بودجه عمومی یافته اند، مکفی نخواهد بود. به طوری که براساس گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وابستگی صندوق بازنشستگی کشوری به منابع عمومی دولت، برای پرداخت حقوق بازنشستگان درحال حاضر معادل 01 درصد و در سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نیز با لحاظ کردن سهم کارفرمایی دولت تقریباً به همین میزان است. بنابراین با درنظر داشتن گستردگی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، با ادامه روند موجود طی پنج سال آینده، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران کلیه صندوقهای بازنشستگی )اعم از لشگری ،کشوری و تأمین اجتماعی( قطعاً به سهم بیشتری از اعتبارات عمومی کشور نیاز خواهد داشت.
    حجم و تنوع وظایف و مأموریت ها: حوزه رفاه اجتماعی در ایران از چنان گستردگی و پراکندگی موضوعی برخوردار است که شاید حتی نتوان این حجم از جمعیت و پراکندگی موضوعی را تحت مدیریت یک وزارتخانه انتظام داد چه برسد به اینکه این حجم از تنوع و گوناگونی و نیز این مقدار از جمعیت کثیر را در کنار چند موضوع دیگر مانند کار و تعاون که هر کدام تا پیش از ادغام در حکم یک وزارتخانه فعالیت میکردند ،در ذیل یک وزارتخانه و با امکانات انسانی، فنی و اعتباری موجود و محدود سازماندهی و مدیریت کرد. بنابراین لازم است تا حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از حوزه وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج و مورد تجدید ساختار قرار گیرد .

 ساختار و تشکیلات گسترده وزارت: وظایف این وزارتخانه در مقایسه با سایر وزارتخانه های کشور از گستردگی، تنوع و تکثر به مراتب بیشتری برخوردار است و عملاً امکان نظارت صحیح بر عملکرد این وزارتخانه را با مشکلات جدی مواجه کرده است. از طرفی قرار دادن ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با ماهیتی کاملاً ستادی در کنار حوزه «تعاون» و «کار» که اساساً ماهیتی اجرایی دارد، عملاً ادغام دو سازمان با دو رویکرد و اقتضائات ساختاری متفاوت و غیرهمسان در کنار یکدیگر بوده که در عمل امکان طراحی یک ساختار مشترک مناسب که از منطق ساختاری برخوردار باشد در وزارتخانه جدید فراهم نشد. انتزاع وظایف حوزه رفاه و تأمین اجتماعی میتواند به تناسب منطقی ساختار و تشکیلات این وزارتخانه نیز کمک کند.

    حیطه وظایف و مسئولیت های وزیر: همانگونه که در ساختار وزارتخانه مشاهده میشود، وزیر علاوه بر مسئولیت های ناشی از مقام وزارت، عضو شوراهای عالی متعدد، هیئت امناء صندوق ها، سازمان ها و شرکت های تابعه و بسیاری دیگر از ساختارهای وابسته و تابعه این وزارتخانه عریض و طویل می باشد، لذا از این حیث مشاهده میشود که شخص وزیر عملاً وقتی برای انجام وظایف مدیریت عالی سازمان که سیاستگذاری ،تصمیم گیری ،برنامه ریزی، رهبری و نظارت عالیه بر عملکرد سازمان است نخواهد داشت و آنگاه بهجای مدیریت سطح عالی، این مدیران میانی یا حتی مدیران سطح عملیاتی وزارتخانه خواهند بود که به جای وزیر تصمیم میگیرند و برنامه ریزی میکنند، و در عمل هرم مدیریتی سازمان جابجا میشود. درعینحال به جهت حیطه وسیع وظایف، نقش نظارتی وزیر کمرنگ شده و پاسخگویی در سطوح مختلف سازمان با آسیب های جدی مواجه میشود .

    شفافیت: در حال حاضر اطلاعات دقیقی از وضعیت شرکت های تحت مدیریت و مالکیت صندوق ها در دست نیست و صندوق ها نیز هیچتلاشی برای تولید اطلاعات شفاف انجام نداده و حتی از وجود ابهامات در برخی موارد برای سرپوش گذاشتن بر سوءمدیریت ها بهره گرفته میشود .

 به رغم ضرورت انتزاع وظایف حوزه رفاه و تأمین اجتماعی از وزارت فعلی، لایحه پیشنهاد واجد اشکالات متعددی است که نه تنها مشکلات فعلی را حل نمیکند، بلکه به دلیل ایجاد آشفتگی در تعیین وظایف، مأموریت ها و ساختار وزارت جدیدالتأسیس موجب تشدید مشکلات میشود. با این حال، اگر نمایندگان اصرار بر تصویب این لایحه دارند، متن زیر به عنوان متن جایگزین پیشنهاد میشود .

3. ارزیابی مواد لایحه و پیشنهادهایی برای رفع ایراد

ماده( 1) ـ بهمنظور توسعه رفاه اجتماعی، بهبود و تمرکز مدیریت و هماهنگی مؤلفه های مؤثر بر رفاه تأمین اجتماعی با تفکیک و جداسازی اهداف، مأموریت ها و وظایف مربوط به بخش رفاه و تأمین اجتماعی از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل میشود.

ارزیابی ماده1:  با توجه به محتوای لایحه عملاً متولی اجرای مهمترین قانون حوزه رفاه اجتماعی یعنی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مشخص نشده است؛ درحالی که ماهیت وجود وزارت رفاه متکی بر قانون مذکور میباشد.
    ماده( 9)لایحه، تعیین شرح وظایف هریک از وزارتخانههای رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون را به شورای عالی اداری محول کرده است. حال آنکه مطابق اصل یکصدوسیوسوم قانون اساسی، حدود اختیارات و وظایف هریک از وزارتخانه ها به موجب قانون تعیین میشود. لذا قانونگذار میبایست به تفصیل بهبیان وظایف و صلاحیت های وزارتخانه ها بپردازد .ازاینرو لازم است ماده (9)لایحه به شرح تبصره «1» پیشنهادی مورد اصلاح قرار گیرد و جایگزین ماده( 9) شود .

متن پیشنهادی برای رفع ایراد ماده( 1)لایحه

ماده( 1)- بهمنظور توسعه رفاه اجتماعی، بهبود و تمرکز مدیریت و هماهنگی مؤلفه های مؤثر بر رفاه اجتماعی و اجرای کامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 13/19/1909 مجلس شورای اسلامی)، با تفکیک و جداسازی اهداف، مأموریت ها و وظایف مربوط به بخش رفاه و تأمین اجتماعی از وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» ، «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی» تشکیل میشود.

تبصره – مأموریت ها و وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مشتمل بر مواردی است که در قوانین و مقررات مربوط تا تاریخ تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب 1391.10.01 به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی محول شده است. وظایف و اختیاراتی که بعد از تاریخ مذکور به وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محول شده و در حوزه وظایف موضوع ماده) 1( باشد نیز به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی محول میگردد. چنانچه در تشخیص اینگونه وظایف اختلاف نظر ایجاد شود در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد ،مطابق اصل یکصدوسیوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران بنا به پیشنهاد رئیسجمهور تصمیم لازم را اتخاذ میکند.

ماده( 8) ـ بهمنظور توسعه کارآفرینی و اشتغال و توسعه بخش تعاونی و تمرکز و هماهنگی ظرفیتهای موجود کشور در تأمین اشتغال و صیانت از نیروی کار کشور و تنظیم روابط کار ،با تفکیک و جداسازی اهداف، مأموریتها و وظایف مربوط به بخش رفاه و تأمین اجتماعی از وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان آن وزارتخانه به وزارت کار و تعاون تغییر مییابد.

ارزیابی ماده(8):

اگرچه لایحه پیشنهادی بهصورت کلی بخش رفاه و تأمین اجتماعی را به وزارتخانه جدید رفاه و تأمین اجتماعی سپرده و ازسوی دیگر وظیفه کارآفرینی و اشتغال و توسعه بخش تعاونی را برعهده وزارتخانه «کار و تعاون» نهاده است، لکن در قوانین ،چنین تفکیک واضحی درخصوص وظایف موجود (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) وجود ندارد و لذا حکم کلی مذکور در این لایحه میتواند موجد ابهاماتی در تعیین صلاحیت دو وزارتخانه پیشنهادی و در مواردی لوث مسئولیت شود. ازاین رو متن زیر میتواند رافع این ابهام باشد:

متن پیشنهادی برای رفع ایراد ماده(8) لایحه:

ماده( 8)- با تفکیک مأموریتها و وظایف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت تعاون و کار تشکیل میگردد. وظایف و مأموریت های این وزارتخانه همان است که در قوانین و مقررات موضوعه پیشبینی شده است.

ماده( 3)ـ شرح وظایف هریک از وزارتخانههای رفاه و تأمین اجتماعی و کار و تعاون در چارچوب این قانون و سایر قوانین موضوعه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و به تصویب شورای عالی اداری میرسد.

ارزیابی ماده( 3):

مطابق اصل یکصدوسیوسوم قانون اساسی، حدود اختیارات و وظایف هریک از وزارتخانه ها به موجب قانون تعیین می گردد. لذا قانونگذار میبایست به تفصیل به بیان وظایف و صلاحیتهای وزارتخانه ها بپردازد. درحالی که لایحه پیشنهادی صرفاً برخی موضوعات را به صورت کلی در صلاحیت وزارتخانه های پیشنهادی قرار داده است و شرح وظایف را به شورای عالی اداری محول کرده است. به عبارت دیگر موارد مذکور در لایحه پیشنهادی بیشتر ناظر به اهداف وزارتخانه پیشنهادی است تا تعیین وظایف آن .لذا لایحه حاضر از حیث عدم تعیین وظایف و صلاحیت های این نوع وزارتخانه مغایر اصل یکصدوسی وسوم قانون اساسی است و سپردن تعیین شرح وظایف وزارتخانه ها به شورای عالی اداری مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی تلقی میشود. این مسئله در ذیل پیشنهاد شماره 0 و 5 نمایندگان درخصوص لایحه مذکور اشاره شده است که در آن مرجع تصویب را مجلس شورای اسلامی بیان کرده است .

متن پیشنهادی برای رفع ایراد ماده( 3) لایحه:

پیشنهاد جایگزین این ماده از لایحه در قالب تبصره ماده( 1) پیشنهادی ارائه شده است.

ماده الحاقی برای تعیین تکلیف دستگاههای متولی وظایف حوزه رفاه و تأمین اجتماعی:

در ماده(1) لایحه بیان شده است که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از محل تفکیک و جداسازی اهداف، مأموریتها و وظایف مربوط به بخش رفاه و تأمین اجتماعی از وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و سایر وزارتخانهها، سازمانها و نهادها در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل میشود. درحالی که هیچ اشارهای به نام دستگاه های وابسته و تابعه نشده و عملاً این امر بلاتکلیف رها شده است. با توجه به تنوع سازمانهای مذکور و وزارتخانه های متولی آنها لازم است مواد پیشنهادی در این زمینه مصرح باشد. مضاف بر اینکه این موضوع از دیدگاه برخی نمایندگان محترم نیز حائز اهمیت بوده به طوری که در پیشنهاد شماره 2 درخصوص لایحه به انتقال سازمان های مرتبط در ذیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اشاره شده است .

ماده الحاقی (1):

ماده الحاقی (1) ـ سازمانها و مؤسسات زیر به همراه سازمانهای زیرمجموعه خود به عنوان سازمانهای وابسته به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تعیین میشوند: سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری ،سایر صندوق های بازنشستگی، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، سازمان امور اجتماعی وزارت کشور.

ماده(8) ـ به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، ساختار و تشکیلات، پست های سازمانی، دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه های موضوع این قانون و سازمان ها و مؤسسات وابسته به آنها و رفع ابهامات و اختلافات، کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور رونقی و دارایی وزارتخانههای مربوط تشکیل و ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به موارد مذکور اتخاذ تصمیم و اقدام نمایند.

ارزیابی ماده(8):

بسیاری از موارد مذکور در این ماده که صلاحیت آن به کارگروه موضوع این ماده سپرده شده است اولاً از ماهیت تقنینی برخوردار است و ثانیاً هماکنون در قوانین به آن پرداخته شده است و لذا اطلاق اعطای صلاحیت مذکور در این ماده به کارگروه مزبور مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی مبنیبر منع تفویض قانونگذاری تلقی میشود. به عنوان نمونه تعهدات و سازمانها و مؤسسات وابسته وزارتخانه موجود، به موجب قانون تعیین تکلیف شده است و درنتیجه نمیتوان تعیین تکلیف چنین اموری را صرفاً با ارجاع به کارگروه مزبور مرتفع کرد. همچنین فارغ از ایراد فوق جایگاه و شأن تصمیمات کارگروه مزبور محل ابهام است. آیا کارگروه مزبور در راستای انجام این وظیفه اقدام به صدور آیین نامه می نماید و یا صرفاً در مقام تصمیم گیری خواهد بود؟ همچنین با توجه به اینکه مطابق ذیل اصل یکصدوسی وچهارم قانون اساسی، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی، (درصورتیکه نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نباشد) تصمیم هیئت وزیران که با پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ میشود، لازم الاجراست، اعطای صلاحیت رفع ابهامات و اختلافات به کارگروه مزبور مغایر اصل یکصدوسی وچهارم قانون اساسی نیز محسوب میشود.

متن پیشنهادی برای رفع ایراد ماده(8) لایحه:

ماده(8) ـ به منظور تعیین تکلیف امکانات، تعهدات، نیروی انسانی، ساختار و تشکیلات، پستهای سازمانی، دارایی ها و اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه های موضوع این قانون و رفع ابهامات و اختلافات، کارگروهی با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور رونقی و دارایی و وزارتخانه های مربوط تشکیل و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به این موارد اتخاذ تصمیم و اقدام میکنند.

ماده الحاقی برای تعیین تکلیف بودجه و اعتبارات سال جاری وزارتخانه های مذکور

با توجه به اینکه چندین ماه تا پایان سال جاری باقی مانده است لازم است در زمینه بودجه وزارتخانههای جدید برای سال جاری تصمیمی روشن اتخاذ گردد.

ماده الحاقی(8)

ماده الحاقی (8) ـ بودجه و اعتبارات سال جاری مربوط به هر کدام از وزارتخانههای موضوع این قانون در چارچوب قانون بودجه سال 1937 کل کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین میگردد.

ماده( 5) لایحه عیناً مورد تأیید است .

ماده( 5)– ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی وزارتخانههایی که در اجرای این قانون تشکیل میشوند در سقف پستهای سازمانی موجود هر یک از آنها و بدون هرگونه افزایش نیروی انسانی و هزینههای جاری با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور میرسد.

انتهای پیام/

سقوط قیمت سکه به 3 میلیون و 600 هزار تومان - نیوز کیو ام سی

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای سقوط قیمت سکه به 3 میلیون و 600 هزار تومان – نیوز کیو ام سی بسته هستند
نوامبر 152018


به گزارش نیوزگزاری کیو ام سی، محمد کشتی آرای این تغییرات را بیشترین مقدار کاهش در چند وقت اخیر دانست و افزود: امروز قیمت سکه به 3 میلیون و 570 هزار تومان، نیم سکه 1 میلیون و 870 تومان، ربع سکه یک میلیون و 50 هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 650 هزار تومان رسیده است.

وی با اشاره به افزایش 10 دلاری هر انس­ طلا در بازار جهانی گفت: با وجود افزایش قیمت جهانی طلا ، اما در بازار داخلی امروز هم شاهد کاهش قیمت ها­ بوده ایم.

کشتی آرای با بیان اینکه هر گرم طلای 18 عیار امروز 340 هزار تومان عرضه شده است ادامه داد: کاهش نرخ ارز ،​ کاهش تقاضا،​ فعالیتهای انجام شده بانک مرکزی و انتشار نیوز جمع آوری دلالان خیابانی،­ دلیل کاهش قیمت طلا بوده است.

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر با اشاره به اینکه هم اکنون تعداد فروشندگان از خریداران پیشی گرفته است گفت: حباب سکه امروز به کمتر از 300 هزار تومان رسیده که کاهش تقاضا برای خرید سکه دلیل آن است.

وی افزود: به نظر می رسد این کاهش ادامه داراست.

 

انتهای پیام/

وضعیت وخیم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جریان سانحه رانندگی خودروی وزیر کار - نیوز تسنیم

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای وضعیت وخیم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در جریان سانحه رانندگی خودروی وزیر کار – نیوز تسنیم بسته هستند
نوامبر 152018


به گزارش خبرنگار اجتماعی وب سایت تسنیم، خودروی حامل شریعتمداری وزیر کار در استان گلستان دچار سانحه رانندگی شد.

در این سانحه که تقی نوربخش رئیس سازمان تأمین اجتماعی و تاج‌الدینی معاون پارلمانی سازمان تأمین اجتماعی هم حضور داشتند، دچار جراحت شدید شده‌اند.

حال نوربخش و معاون وی که به مرکز درمانی منتقل شده و در اتاق عمل هستند، وخیم گزارش شده است.

انتهای پیام/

جزئیات بیکاری 31 استان در 8 سال گذشته - نیوز کیو ام سی

اخبار اقتصادی دیدگاه‌ها برای جزئیات بیکاری 31 استان در 8 سال گذشته – نیوز کیو ام سی بسته هستند
نوامبر 152018


به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، مشکل بیکاری در دهه های اخیر یکی از مسائل بسیار حاد کشورهای در حال توسعه است به طوری که در این کشورها جنبه های بیکاری در تار و پود جامعه نهفته و به صورت مزمن در آمده و یکی از موضوعات مهم و اساسی برنامه ریزان و سیاست گذاران می باشد. در این جوامع افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی تلقی می شود، از این رو از اهداف کلان توسعه در بسیاری از کشورها و از جمله ایران، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال است.

 اهمیت حل معضل بیکاری و یافتن راهکاری برای خروج از این بحران یکی از مهمترین دغدغه های کشور به ویژه استان ها قلمداد می شود. هر یک از استان های کشور با توجه به شرایط مختلف ژئوپلتیکی وجود جغرافیای متنوع با ویژگی های خاص طبیعی و اقلیمی) و شرایط اجتماعی، رونقی و فرهنگی خاص خود، دارای پتانسیل های مختلفی به جهت ایجاد اشتغال می باشند.

 توزیع نامتعادل منابع و عوامل رونقی، ساختار سنی و جنسی جمعیت، فرهنگ کار، آموزش،مهارت و تخصص،استعدادها و قابلیت های متفاوتی برای استان های کشور به همراه دارد به طوریکه برخی از استان ها به لحاظ دارا بودن شرایط و امکانات بهتر از جمله ریز ساخت های رونقی و افزایش ظرفیت های تولیدی، منابع طبیعی، جاذبه های گردشگری و… از توسعه یافتگی بیشتری نسبت به استان های دیگر برخوردار هستند.

هدف کلی این گزارش بررسی شکاف نرخ بیکاری استان ها در دهه اخیر بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران می باشد.

 بالاترین نرخ بیکاری در سال 97 متعلق به کرمانشاه با نرخ 16.4 درصد و پایین ترین نرخ بیکاری در سال 97 متعلق به همدان با 6.5 درصد است که بررسی شکاف مطلق در نرخ بیکاری طی سال های 90 تا 97 نشان می دهد که بیشترین شکاف در بین استان های کشور مربوط به سال 95 با 14.7 واحد درصد بوده است.

روند نرخ بیکاری در سال های مورد بررسی نشان می دهد که نرخ مزبور در سال 1395، با 12.4 درصد بالاترین میزان را در کشور داشته است. این در حالی است که در همین سال 13استان (42 درصد از استان ها) دارای نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری مربوط به کل کشور بوده اند. در سال 94 ، استان هایی که دارای نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری مربوط به کل کشور بوده اند. بیشترین سهم (61 درصد ) را به خود اختصاص داده اند.

 از سوی دیگر در سال های 91 و96 استان هایی که دارای نرخ بیکاری از نرخ بیکاری مربوط به کل کشور بوده اند. کمترین سهم (39.0 درصد) را داشته اند.

 کمترین نرخ بیکاری در سال های مورد بررسی مربوط به سال 92 با 10.4درصد بوده است که در سال مذکور 48 درصد از استان ها دارای نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری کشور بوده اند.

انتهای پیام/

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha