به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، مجتبی صابر، اظهار کرد: قانون نظام مهندسی ساختمان در سال 74 تصویب رسید و  آیین نامه اجرایی ماده 33 این قانون سال 83 تصویب شد اما به دلایلی تا سال 92 اجرایی نشد. در این سال طی تفاهمنامه‌ای قانون را تفویض و ماده 33 سال 92 در تهران اجرایی شد.

وی ادامه داد: با اجرای این ماده، نقدینگی بسیار زیادی در سازمان نظام مهندسی ایجاد شد، که تقریبا سالانه در نظام مهندسی ساختمان استان تهران 700 میلیارد تومان گردش مالی دارد.

وی ادامه داد: ارجاع ناظر به عهده سازمان نظام مهندسی است و بر اساس تعرفه مالک هزینه نظارت را به حساب نظام مهندسی واریز می شود. 5 درصد از این تعرفه متعلق به سازمان و 95 درصد نیز بر اساس پیشرفت کار به ناظر پرداخت می شود.

عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: این مسئله باعث بروز مصائبی برای سازمان نظام مهندسی شده است. به خصوص طی یکی دو سال اخیر آشفتگی ‌های بسیار زیادی در روابط بین سازمانی به وجود آمده است.

صابر در خصوص تخلف‌های مالی در سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان تهران، اظهار کرد: متاسفانه هیچ پیش بینی برای این حجم نقدینگی در سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران نشده بود ضمن این‌که مکانیسم‌های قانونی برای نظارت بر این روند بسیار ضعیف است. یکی از اشکالات قانونی است که کنترل را ضعیف می‌کند و باید حسابرس در سازمان‌های نظام مهندسی وجود داشته باشند.

وی با بیان این‌که خوشحالیم که به تخلف‌های مالی رسیدگی می‌شود، افزود: به عنوان قشر فرهیخته از چنین تخلف‌های مالی رنجیده خاطر هستیم.

عضو هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران نظام مهندسی ساختمان تهران همچنین در رابطه با تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، گفت: متاسفانه به دلیل این‌که سازمان نظام مهندسی ساختمان نوپاست و دو دهه است که پا به عرصه گذاشته در مقابل سایر سازمان‌ها و ارگان‌های دست‌اندرکار از جمله دولت، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی تحت یک سری فشارهاست. بنده دلیل این مسئله را عدم اجرای قانون می‌دانم؛ ماده 35 قانون وظیفه نظارت عالیه را به عهده وزارت راه و شهرسازی سپرده است.

صابر با اشاره به اعمال نظرات شخصی و اعمال سلیقه‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، افزود: استناد تعلیق پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بند ج ماده 23 قانون نظام مهندسی ساختمان یعنی عدم توجه به ابلاغیه‌های وزیر راه و شهرسازی بوده است. یعنی این احتمال وجود دارد که اگر چپ چپ نگاه کنم پروانه‌ام تعلیق می‌شود.

وی بیان کرد: آقای رجبی به عنوان رئیس شورای نظام مهندسی با اقدام وزیر راه و شهرسازی شرایط عضویت در نظام مهندسی شیراز را ندارد. بر اساس نظرات شخصی که دولتمردان روی نظام ساخت و ساز دارند به جای اصلاح قانون در مجلس یا بخشنامه‌ها و آیین‌نامه در دولت، به چنین اقداماتی متوسل می شوند.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون نظام مهندسی ساختمان کشور گردن مهندسان از مو باریک‌تر است.

محمود سردار عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با بیان این‌که سال‌ها جریانی در سازمان وجود داشت که به جریان مطالبه‌گری معروف بود، گفت: به‌عنوان بخش شناسنامه‌دار برای انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی اعلام وجود کرده و اهداف آن شفافیت،‌ ارتقای بهبود معیشت مهندسان، بحث‌های فرآیندی

از اول اردیبهشت ماه سال 92 که بخش‌هایی از قانون نظام مهندسی اجرا شد، یک نقطه عطف بود. به واسطه تفاهمنامه نماینده وزارت راه، شهرداری و سازمان نظام مهندسی بخشی از قانون مذکور اجرایی و باعث تجمع نقدینگی در حساب سازمان شد. 

وی گفت: امیدواریم با شفافیت‌ فرآیندها و تعامل با مجلس بتوانیم این اشکالات را برطرف کنیم. در کوتاه مدت  نیز به دنبال ایجاد اتاق شیشه‌ای تخلف‌ها را برطرف کنیم.

نوید گنجیان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز اظهار کرد: مشکلات نظام مهندسی به سه دسته کلی معضلات رونقی، احتماعی و حرفه و تخصصی تقسیم‌بندی می‌شود. یکی از مشکلات پایین بودن حق‌الزحمه مهندسان است که خیلی این حق‌الزحمه متناسب با مسئولیت سنگین مهندسان نیست.

وی بیان کرد:  باید با بررسی‌های دقیق می‌توان حق‌الزحمه را واقعی کرد. از سوی دیگر یکی از مشکلات کم شدن ساخت‌وسازها و افزایش مهندسان در کشور است که می‌توان با تعریف مسئولیت‌های جدید برای مهندسان این معضل را برطرف کرد.

وی مسائل آموزشی را یکی از معضلات سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد  و گفت:‌ پایین آمدن جایگاه مهندسان نیز یکی دیگر از مشکلات این بخش است.

انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha