به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، هیئت دولت اواخر سال 96 مصوبه ای را به وسیله معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی مجوز افزایش تا  50 درصد امتیازات (حقوق کارکنان) خود را پیدا می کرد. اعتبارات این افزایش امتیاز از طریق سرجمع اعتبارات مصوب سازمان مذکور یعنی ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم تامین می‌شد.

در ماده قانونی مذکور آمده است، به وزارت امور رونقی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد (1%) از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد  در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید.

در ادامه مصوبه اواخر سال 96 دولت در خصوص افزایش سقف امتیازات سازمان مالیاتی قابل مشاهده است.

بعد از پیگیری های انجام شده، در نهایت 7خرداد ماه سال جاری رئیس مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرد  و مصوبه مذکور را خلاف قانون ارزیابی کرد.

در بخشی از  نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور آمده بود، با عنایت به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور ــ مصوب 1366 ــ ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، علی‌هذا بند (2) مصوبه از حیث عدم‌تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از «محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط» سازمان مغایر با قانون است.

حالا بعد از گذشت چند ماه از مصوبه اولیه، هیئت دولت در ابلاغیه جدید خود سازمانهای امور مالیاتی و بهزیستی را ملزم کرده تا ترتیبات قانونی مصوبه شورای حقوق و دستمزد را رعایت کنند. به این ترتیب افزایش سقف امتیازات 50 درصدی که در مصوبه اواخر سال 96 بر مصوبه سال 95 الحاق شده بود ملغی شد.

مصوبه جدید هیئت دولت که سازمان اداری و استخدامی، وزارت خانه های رونق و تعاون را خطاب قرار داده، در ادامه قابل مشاهده است.

انتهای پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha