به گزارش نیوزنگار رونقی نیوزگزاری کیو ام سی، “فشار بر روی خصوصی سازی ها همچنان ادامه دارد”. رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان این مطلب و نیز این که خصوصی سازی ها همچنان با فشار عده ای مواجه است تازگی ها گفته دولتی ها کار حاکمیتی بلد نیستند و تنها خود را با تصدی گری سرگرم می کنند.

بر این اساس باید گفت “مقاومت در برابر خصوصی سازی” در همه کشورها طی سالیان گذشته در اجرای واگذاری سهام و دارایی های دولت به عنوان یکی از مشکلات پیش روی خصوصی سازی مطرح بوده است و بسیاری از دولتها با شکستن این مقاومت توانسته اند از مزایای خلاصی از رونق دولتی بهره مند شوند.

بنابراین وجود مقاومت بر سر راه اجرای سیاست خصوصی سازی در ایران نیز امری طبیعی است؛ اما گویا داستان واگذاریها در کشور ما مانند بسیاری دیگر از مسائل بویژه در حوزه رونقی قدری با دیگر کشورها و تجربیات آنها متفاوت است؛ چرا که رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان سکاندار سازمانی که متولی اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی در کشور است، بارها و بارها بر این نکته تاکید کرده است که مقاومت برای اجرای قانون اصل 44 وجود دارد.

ضمن این که این موضوع نشان می دهد دولتهای یازدهم و دوازدهم توانایی شکستن مقاومتها در برابر واگذاریهای دولت را نداشته اند.

این در حالی است که بدون شک تداوم دولتی بودن رونق و بهانه کردن وجود مقاومتها در برابر خصوصی سازی و سپردن امور به مردم بیش از پیش به انباشت “اموال نامشروع توسط برخی مسئولان” منجر می شود. ضمن این که بدون شک می توان با وضع و اجرا قوانینی در این زمینه این مقاومتها را در هم شکست.

بدین منظور باید اشاره کرد که وجود مقاومت در برابر خصوصی سازی مختص کشور ما نبوده و این تجربه در همه جای دنیا پشت سر گذاشته شده است. از سوی دیگر وجود مقاومتها پیش روی خصوصی سازی امر جدیدی در کشور و رونق ما نیست و در سالهای گذشته نیز وجود داشته است و با این وجود، دولتهای قبلی موفق شده اند واگذاریهایی چون مخابرات، فولاد خوزستان، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و بسیاری از شرکتهای بزرگ را با وجود اعمال تحریم ها و در پیچ و خم مذاکرات هسته ای و مقاومتها واگذار کنند و این وضوع پافشاری دولت یازدهم بر بهانه وجود مقاومتها برای توجیه ناکامی در خصوصی سازی را قدری محتمل می کند.

بر این اساس پیشنهاد می شود اگر قانونی برای مقابله با مقاومتهای پیش روی خصوصی سازی وجود دارد، تصمیم‌گیران و مجریان خصوصی سازی در کشور آن را اطلاع رسانی کنند و دولت با اجرای این قوانین، این مقاومتها را کمرنگ کند و مانع انباشت بیشتر “اموال نامشروع توسط برخی مسئولان” شوند.

انتهای‌پیام/

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2018 کیو ام سی Suffusion theme by Sayontan Sinha